وزير الدفاع ووزير الداخلية في المملكة المغربية واليد اليمنى للملك محمد الخامس ثم الحسن الثاني بين 1940 – 1972. في 16 آب / أغسطس 1972 قام بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الحسن الثاني، تم إعدامه والانتقام من أسرته حيث آعتقلت عائلته لمدة 20 عاما بعد قضاء أربعة أشهر في الإقامة الجبرية في منزلهم في الرباط سجنت العائلة بأكملها، الوالدة فاطمة وأولادها الستة وذلك في 24 كانون الأول / ديسمبر من العام 1972. ويُتهم بأنه قام بمجازر عديدة ضد المعارضين، وقتل المعارض المهدي بن بركة.
ولد يقرية عين الشعير، لم يتمكن من ولوج المدرسة في سن مبكرة، بدأ تعليمه في منطقة بودنيب وعمره 16 سنة، تابع تمدرسه بــ "كوليج" أزرو (طارق بن زياد)، وكان الوحيد بين إخوته 16 الذي بلغ هذا المستوى من التحصيل. ثم التحق بالمدرسة العسكرية بمكناس.
والتحق بالجيش الفرنسي, وبدأ مشواره كقناص في صفوف الجيش الفرنسي، وتأقلم في الحرب العالمية الثانية، سيما بإيطاليا والحرب الهندوصينية الأولى، حيث كان ادائه رائعا. ثم بات مساعدا قريبا لأربعة مقيمين عامين فرنسيين بالمغرب وبعد استقلال المغرب تسلق بسرعة إلى قمة السلطة والنفوذ، حيث عمل مرافقا للملك محمد الخامس، فرئيسا للأمن ثم وزيرا للداخلية فوزيرا للدفاع (آخر وزير للدفاع بالمغرب). وقد كان قاسيا في ردع الاستقلالين وسكان الريف واليسار المغربي عموما. وينسب اليه كذلك تورطه في اغتيال المهدي بن بركة بإذن من الملك.
قبل تعيينه على رأس الأمن الوطني لم يكن أوفقير قد عمل سابقاً في أي إدارة للاستعلامات والتوثيق، ولا في مصلحة للأمن، وكانت رتبته في "مصلحة التوثيق الخارجي" الفرنسية هي عميل مصدر للمعلومات في مكاتب المقيم العام بالمغرب تم تعيينه في تلك الرتبة في الفترة ما بين 1948 - 1949. في يوليو 1960 تم تعيين العقيد محمد أوفقير مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمحمد الغزاوي. كان أوفقير قد خدم في الجيش الفرنسي وعمل في "مصلحة التوثيق الخارجي ومحاربة التجسس" الفرنسية، وبعد عودة الملك محمد الخامس من منفاه عام 1955 أصبح قريبا من الملك وواحداً من محيط القصر،
في أغسطس 1964 رقي إلى رتبة جنرال ووزير للداخلية خلفاً لأحمد رضا أكديرة، مع بقائه محتفظاً في ذات الوقت بإدارة الأمن الوطني ورئاسة "الكاب1" وبهذه المهام والمسؤوليات التي اجتمعت له أصبح أوفقير في الواقع الرجل الثاني في الدولة، مباشرة بعد الملك الحسن الثاني،
طلب وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير في سنة 1965 مساعدة الموساد في إسكات المهدي بن بركة، زعيم المعارضة المغربية في المنفى. واتفق مع الجنرال مائير عاميت، في تشرين الأول / أكتوبر 1965، فتم استدراج بن بركة عبر الحدود من سويسرا إلى فرنسا حيث اختطفه عملاء الاستخبارات واقتادوه إلى منزل أحد أعضاء العصابات الفرنسية، حيث قتل ودفنت جثته. نفى أميت علاقته بالأغتيال، لكن ديغول كان غاضبا ومصمما على وضع حد لنشاط الموساد على الاراضي الفرنسية.
رفض اوفقير اتهامه باغتيال بن بركة بل اتهم الملك الحسن الثاني بذلك وادعى ان محاولة الانقلاب التي قام بها هي لاظهار الحقيقة كما نشرت "الأحداث المغربية" في عددها ليوم 21 شباط/ فبراير تحت عنوان: "التفاصيل الكاملة لمحاولة الانقلاب الفاشلة لـ16 آب / أغسطس 1972" من خلال تسجيل نادر لاستنطاق محمد آيت قدور في سنة 1972 للضابط السابق أحمد الرامي.
حيث يظهر من التسجيلات الصوتية ان أوفقير قد قرر أن أول شيء سيفعله لو نجحت محاولته الانقلابية ضد طائرة الحسن الثاني، هو تبرئة نفسه أمام الشعب المغربي من تهمة قتل ابن بركة والكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. يقول بصدد هذا الموضوع: »وعندي كل التسجيلات الصوتية وكل الوثائق في خزينتي التي تثبت الإشراف الكامل للملك وللعقيد الدليمي على عملية اغتيال ابن بركة وسأعلن في المستقبل كل ما عندي من أسرار للحقيقة والتاريخ«. بل إن أوفقير، عكس ما ينسب إليه من مسؤولية في مقتل ابن بركة، هو الذي نصح هذا الأخير باللجوء إلى الخارج عندما علم أن قرارا قد اتخذ لتصفيته: »أنا الذي نصحت المهدي بن بركة باللجوء إلى الخارج لأنني شعرت أن الملك بدأ يتآمر عليه«. ولا شك أن النظام كان عبقريا وذكيا جدا في استفادته إلى أبعد الحدود من مسألة اغتيال ابن بركة. فبمقتل هذا الأخير، تخلص النظام من خصمين في نفس الوقت: تخلص من ابن بركة وتخلص في نفس الآن من أي خطر قد يجيء من أوفقير بعد أن ألصقت بهذا الأخير تهمة اغتيال ابن بركة.

المصدر: ويكيبيدبا،الموسوعة الحرة