الرئيس الخامس لجمهورية السودان خلال الفترة من 25 أيار / مايو 1969 إلى 6 نيسان / أبريل 1985.
درس النميري بمدرسة الهجرة بأم درمان والوسطى الابتدائي بمدرسة ود مدني الأميرية ثم مدرسة حنتوب وبعد ذلك تقدم لكلية الخرطوم الجامعية ولكنه آثر الالتحاق بالكلية الحربية السودانية لأسباب مادية عام 1950. تخرج في الكلية الحربية بأم درمان عام 1952، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من فورت ليفنورث بأركنساس الولايات المتحدة الأميركية سنة 1966.
تنقل نميري في عدة مواقع عمل في الجيش السوداني شمالاً وجنوباً. وأتهم عام 1955 بتدبير إنقلاب عسكري على النظام الديمقراطي القائم في البلاد في ذلك الوقت، غير انه «تبين للقيادة بعد التحقيق معه أن الأمر ليس أكثر من وشاية وبعدما تبين لها ذلك حُفظ التحقيق». أجرى التحقيق معه مرةً أخرى حول محاولة انقلابية فاشلة قادها ضابط أسمه خالد الكد غير أن التحقيق لم يتوصل إلى ما يجرِّم نميري في المحاولة الفاشلة.
في صبيحة يوم 25 مايو / أيار 1969 بثت إذاعة أم درمان بياناُ للعقيد أركان حرب جعفر محمد نميري معلناً استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة في البلاد، وتم تكوين مجلسين هما:
مجلس قيادة الثورة برئاسته الذي ترقى في اليوم ذاته إلى رتبة لواء - ثم لاحقاً إلى رتبة مشير-
مجلس الوزراء تحت رئاسة با بكر عوض الله رئيس القضاء السابق الذي إستقال من منصبه في عام 1964، إحتجاجاً على قرار حلّ الحزب الشيوعي السوداني.
مثل المجلسان سوياُ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. شمل مجلس قيادة الثورة تسعة ضباط كلهم تقريباً من رتبة رائد وضمت الحكومة الجديدة 21 وزيراً برئاسة جعفر نميري رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع. وكانت حكومة تكنوقراط فعلية يحمل أعضائها درجات علمية كبيرة ومؤهلات عليا
وضحت منذ البداية توجهات الحكومة الجديدة اليسارية حين ضمت في تشكيلتها عدداً كبيراً من الشيوعيين واليساريبن البارزين والقوميين. العرب. شكل أنصار الحزب الشيوعي قاعدة شعبية لها، فيما تولت المنظمات التابعة له دعم النظام الجديد- الذي عرف لاحقاً بنظام أيار / مايو- وحشد التأييد الشعبي له.
ركزت البيانات الأولى للحكام الجدد على فشل التجربة الديمقراطية ذات الأحزاب المتعددة في السودان في حل مشكلات السودان الثلاثة : التنمية والجنوب والدستور الذي شله الصراع الحاد بين دعاة العلمانية والدولة الدينية. وأعلنت حكومة نميري الحرب على الأحزاب التقليدية وفي مقدمتها حزب الأمة والإتحادي الديمقراطي ووصفتها بالإقطاع.
بدأت الخلافات تطفو على السطح داخل المعسكر اليساري، خاصة بين الشيوعيين والقوميين العرب والناصريين حول الرؤى والتصورات التي يجب أن يأخذ بها النظام في تعاطيه مع مشاكل السودان. ورفع القوميون العرب شعار الدين في وجه الشيوعية مطالبين بالاشتراكية العربية المرتكزة على الإسلام في مواجهة الاشتراكية العلمية.
في المجال الإقتصادي تبنت حكومة نميري سياسة تأميم البنوك والشركات التجارية الكبيرة في البلاد وتحويلها إلى القطاع العام. كما قامت لاحقاً بتشييد شبكة من الطرق بين المدن وتعاقدت مع شركة شيفرون الأميركية للتنقيب عن النفط وهو مشروع لم يكتمل آنذاك لدواعي أمنية تماماً كمشروع حفر قناة في ولاية جونقلي لتحويل مسار بحر الجبل وتفادي منطقة السدود بغية زيادة مياه نهر النيل. كما أحدثت تغييرات شملت قطاعات أخرى كالتعليم والخدمة المدنية وغيرها.
فيما بين 1980 و 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بتأثير عودة الحرب الأهلية والسياسة الاقتصادية ولم يعد سعر صرف الجنيه إلى الاستقرار إلا في نهاية التسعينات.
وفي سعيه لحل مشكلة نظام الحكم قام جعفر نميري بحل مجلس قيادة الثورة وأجرى استفتاء عام على رئاسة الجمهورية ليصبح النميري أول من حاز على لقب رئيس الجمهورية في السودان. وتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة الهيكل الدستوري وكلف الدكتور جعفر محمد علي بخيت بوضع المسودة، على أن يساعده كل من منصور خالد وبدر الدين سليمان. بينما حل الإتحاد الاشتراكي السوداني محل الأحزاب إلى جانب المنظمات والإتحادات الجماهيرية التابعة له، في إطار ما عرف آنذاك بتحالف قوى الشعب العاملة - المقتبسة من نظام الرئيس جمال عبدالناصر في مصر-.
أجريت انتخابات لبرلمان أطلق عليه اسم مجلس الشعب، فاز فيها كثير من أعضاء البرلمانات السابقة. وكان من الطبيعي أن تصطدم وجهة نظر واضعي مسودة الدستور بأعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بعلمانية النظام أو إسلاميته لأن مسألة شكل النظام الجمهوري قد تم حسمها بتنصيب جعفر نميري رئيساً للجمهورية. واحتدم الجدل من جديد بين الفريقين العلماني والديني وكانت أول نقطة اثارها هذا الأخير هو خلو مسودة جعفر محمد بخيت من النص على دين الدولة الرسمي. وقال أحد النواب " إن الدستور قد نص على اللغة والعلم والأوسمة، فكيف يعقل أن يهمل الدين". أما الفريق العلماني وعلى رأسه جعفر محمد بخيت ، "صاحب المسودة"، وصف مسألة النص على الدين بأنها " مسألة مظهرية وليست جوهرية ولا دلالة علمية لها، لأن الدولة كائن معنوي لا دين لها، وهي لا تمارس العبادة التي يمارسها الفرد والدولة هي أساس المواطنة لا الدين". وذهب الجنوبيون هذا المذهب ذاته عندما أكدوا على أن السودان دولة علمانية وليست دينية.
اعتبرت حكومة نميري : " إن نظام التعليم في السودان لا يلبي احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل كاف " وسار في درب إصلاح التعليم فغير المناهج والسلم التعليمي ونشر المدارس وزاد أعداد الطلاب بصورة واسعة. أنشأت في عهده جامعة الجزيرة وجوبا ووسع معهد الكليات التكنولوجية.لمعلومات إضافية أنظر التعليم في عهد النميري.
أكسبت المشاكل السياسية التي حلت بحكومة جعفر نميري والمحاولات الإنقلابية المتعددة النميري خبرة في التعامل مع المشاكل السياسية التي واجهت حكومته. فأتقن ضرب الحركات والأحزاب السياسية ببعضها وتغيير تحالفاته. فبعد أن كان النظام يعتبر في بداياته صنيعة لليسار، تحرر من قبضة اليساريين ليضم إلى معسكره قيادات حزبية تقليدية بارزة، ثم إتجه نحو الإسلاميين الذين منحهم السانحة لتصفية حساباتهم مع اليسار. وفي غضون ذلك ازدهرت الحركة الفكرية الإسلامية في السودان واكتظت الساحة السياسية بالأفكار والأنشطة والجماعات الإسلامية، كل يبشر بأفكاره بدءا بالأخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة مرورا بالطرق الصوفية المختلفة وانتهاءاً بالأحزاب التي دخلت الحلبة عن طريق طوائفها الدينية كالختمية والأنصار. وكانت هذه القوى كلها تدعو إلى تطبيق مبادئ إسلامية عامة.
قابل ذلك من الناحية الاقتصادية تدهور خطير في الإنتاج الزراعي والصناعي وتدني فظيع في عائدات الصادرات وعجز كبير في ميزان المدفوعات جعل البلاد تعيش في حالة أزمة إقتصادية حقيقية أدت إلى موجة من الأضرابات العامة هددت بانهيار حكومة نميري.
وفي شباط / فبراير 1980 ، إستقال عدد من القضاة احتجاجاً على تدخل الحكومة في شؤون القضاء. وفي حزيران / يونيو 1983، هاجم نميري القضاة ووصفهم "بالتسيب" و"إنعدام الأخلاق" وقام بطرد عدد منهم من الخدمة ورد القضاة بتوقف جماعي عن العمل. وباءت محاولات الحكومة لسد الفراغ وملء الوظائف التي أُخليت بالفشل، بما في ذلك محاولة الإستعاضة عنهم بقضاة متقاعدين أو قضاة مصريين، فأعلن نميري ما أسماه "بالثورة القضائية" و"العدالة الناجزة" وتمثل ذلك في إصدار عدد من القوانين الجديدة تم نشر نصوصها للعامة بالصحف المحلية ووصل عددها إلى 13 قانون أبرزها قانون العقوبات الذي اشتمل على العقوبات الحدية، وهكذا ولدت التشريعات الإسلامية التي عرفت بقوانين الشريعة الإسلامية عند مؤيديها، أو بقوانين أيلول / سبتمبر عند معارضيها.
تمثلت أولى خطوات حكومة النميري لتسوية مشكلة جنوب السودان في إعلان التاسع من حزيران / يونيو 1969 ، الذي إنطلق من الإعتراف بالتباين والفوارق بين شمال السودان وجنوبه، وحق الجنوبيين في أن يطوروا ثقافتهم وتقاليدهم في نطاق سودان "إشتراكي" موحد مما يشكل نقطة تحول كبرى في سياسات الشمال تجاه جنوب السودان حيث أن ذلك يعني التخلي عن أهم توجه الأحزاب الشمالية في تسوية إشكالية الجنوب عن طريق نشر الثقافة العربية والدين الإسلامي في الأقاليم الجنوبية، لكن ذلك لم يشفع للنظام انتمائه الواضح لليسار في نظر المتمردين الجنوبيين الذين استغلوا هذا التوجه السياسي الجديد للشمال، فأعلنوا انهم يحاربون الشيوعية والتدخل السوفياتي في الجنوب. بدأت حكومة نميري أولا بالاهتمام بالمسيحية، وجعلت العطلة الأسبوعية في الجنوب يوم الأحد بدلاً عن يوم الجمعة، وسعت إلى تحسين علاقتها مع الكنيسة وبالتالي تحسين علاقات السودان بالغرب ومع البلدان الأفريقية المجاورة وفي مقدمتها إثيوبيا التي كانت تحتضن قادة التمرد الجنوبيين.
وفي ظل هذه التحولات السياسية تم التوقيع على إتفاقية أديس أبابا في 3 آذار / مارس 1972 ، بين حكومة السودان والمتمردين الجنوبيين تحت وساطة إثيوبية ومجلس الكنائس العالمي ومجلس عموم أفريقيا الكنسي، وتمخضت الاتفاقية عن وقف لإطلاق النار وإقرار لحكم ذاتي إقليمي تضمن إنشاء جمعية تشريعية ومجلس تنفيذي عال، ومؤسسات حكم إقليمي في جنوب السودان واستيعاب ستة آلاف فرد من قوات حركة الأنيانيا في القوات المسلحة السودانية. و البقية في مؤسسات الدولة المختلفة. كما إعترفت الإتفاقية باللغة العربية كلغة رسمية للبلاد واللغة الإنكليزية كلغة عمل رئيسية في جنوب السودان وكفلت حرية العقيدة وحرية إقامة المؤسسات الدينية في حدود المصلحة المشتركة وفي إطار القوانين المحلية.
وجدت الإتفاقية معارضة من قبل بعض القوى السياسية أبرزها الإتحاد العام لجبال النوبة الذي وصفها وعلى لسان زعيمه الأب فيليب عباس غبوش بأنها تمثل خيانة لقضية السودانيين الأفارقة. كما إنتقدها دعاة الإنفصال من الجنوبيين لأنها لا تلبي مطامحهم وإنتقدها أيضا القوميون العرب من السودانيين. وأشار نقادها إلى وجود ثغرات بها مثل حق الفيتو الذي يتمتع به رئيس الجمهورية ضد أي مشروع قرار صادر عن حكومة جنوب السودان يرى بأنه يتعارض مع نصوص الدستور الوطني. وواقع الحال أن الغرض من وضع هذا النص هو لكي يكون صمام أمان لوحدة البلاد.
ما أن تم وضع الإتفاقية موضع التنفيذ حتى دب الخلاف والصراع في جنوب السودان وأخذت الجمعية التشريعية الإقليمية صورة البرلمان الوطني نفسها من مشاهد لمنافسات حادة ذات أبعاد شخصية وخلافات عميقة ذات نعرة قبلية إلى جانب العجز في الكوادر الإدارية والنقص في الموارد البشرية والمادية وسوء الإدارة وإنعدام الرقابة مما أدى إلى فشل كافة المشاريع التنموية في جنوب السودان وبحلول السبعينيات في القرن الماضي ساءت العلاقة بين أبيل الير رئيس المجلس التنفيذي الذي عينه الرئيس نميري دون توصية من المجلس التشريعي الإقليمي وزعيم المتمردين السابق جوزيف لاقو. أدت إتفاقية أديس أبابا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البعثات التبشيرية المسيحية الغربية ومنظمات الدعوة الإسلامية من الدول العربية والإسلامية في تنافس حاد إلى جانب تفشي الانقسامات القبلية بين السياسيين الجنوبيين وبإعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية إزداد التذمر وسط الجنوبيين بما في ذلك الكنيسة التي جاهرت بمعارضتها، ولم تفلح محاولات الحكومة لتهدئتهم من خلال تنظيم جولات للحوار معهم سعياً إلى إقناعهم بأن الشريعة الإسلامية لا تمس حقوقهم.
وبحلول عام 1983، بلغ الإحتقان ذروته وتفجر الوضع في الجنوب عندما رفضت فرقة عسكرية في مدينة أكوبو بشرق أعالي النيل بالجنوب الأوامر الصادرة إليها بالانتقال إلى الشمال واغتالت الضباط الشماليين وفرت بعتادها إلى الغابة مطلقة على نفسها إسم حركة "انيانيا ـ 2 "، وهكذا بدأ التمرد الثاني. وأرسلت الحكومة ضابطاً جنوبياً برتية عقيد هو جون قرنق دي مابيور لتثنية الفرقة المتمردة عن تمردها وحثّها على إلقاء السلاح، إلا أن العقيد جون قرنق إنضم إلى المتمردين في الغابة بدلاً عن تهدئتهم وإقناعهم بالعدول عن التمرد، منشئاً الجيش الشعبي لتحرير السودان وجناحها المدني الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبدأ العد التنازلي لحكم جعفر نميري، والسودان بدون دستور دائم أو نظام للحكم متفق عليه مع حرب مستعرة في جنوبه وحالة من الإرتباك السياسي والضبابية لم يعهدها من قبل.
وقع أول إنقلاب ضد نميري في حوالي الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 19 تموز / يوليو 1971، وهو الإنقلاب المعروف بـ«إنقلاب هاشم العطا»، ولكن نميري وأعوانه أحبطوا الإنقلاب بعد أربعة أيام، «بسبب الخلافات التي سادت أضابير الحزب الشيوعي»، وحاكم الإنقلابيين عسكرياً في منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، طالت بالإعدام كلا من: سكرتير الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب، وهاشم العطا، وفاروق حمد الله والشفيع أحمد الشيخ، وقائمة من المدنيين والعسكريين، وزُجَّ بالباقي في السجون، لتبدأ مرحلة العداء الممتد بين الشيوعيين ونظام نميري.
ثم دخل نميري أيضاً في مواجهة مع زعيم الأنصار في ذلك الوقت الإمام الهادي من معقله في الجزيرة أبا جنوب الخرطوم، وانتهت هي الأخرى بمجزرة ضد الأنصار، طالت المئات بمن فيهم الإمام الهادي الذي لاحقه جنود نميري وقتلوه على الحدود مع إثيوبيا شرقاً. وبذلك وضعت أحداث الجزيرة حجر أساس متيناً لخصومة طويلة بين الأنصار ونميري.
قضى نميري بسهولة على الإنقلاب الثاني بقيادة الضابط حسن حسين في أيلول / سبتمبر عام 1975، ويقول حوله «انها محاولة محدودة ومعزولة والدليل على ذلك أن الذين إشتركوا فيها كانوا عبارة عن أعداد قليلة من الجنود وصغار الجنود يجمعهم انتماؤهم العنصري إلى منطقة واحدة».
وفي عام 1976 خططت المعارضة السودانية من الخارج وتضم : الحزب الشيوعي وحزب الإمة والحزب الإتحادي الديمقراطي والاخوان المسلمين بالتعاون مع السلطات الليبية لإنقلاب عسكري ضد نميري عن طريق غزو الخرطوم بقوات سودانية تدربت في ليبيا بقيادة العقيد محمد نور سعد وكاد يستولي على السلطة، ولكنه أحبط، وقتل نميري المشاركين في الإنقلاب بمن فيهم قائده، وأطلق على المحاولة هجوم المرتزقة في أدب النظام وغزوة تموز / يوليو المباركة في أدب الانقلابيين.
ساهم جعفر النميري في إتمام أول عملية تهجير للآلاف من الفلاشا أطلق عليها إسم “عملية موسى” وذلك في العام 1984. وتواصلت فيما بعد عمليات تهجير الفلاشا من إثيوبيا إلى إسرائيل حيث هاجر أكثر من 20 ألفا من الفلاشا في العام 1985 في عملية أطلق عليها اسم ” عملية سبأ ” وذلك بفضل جورج بوش الأب نائب الرئيس الأميركي وقتئذ، والذي زار الخرطوم من أجل طمأنة النميري وتأكيد الضمان الأميركي لنجاح العملية ووافق النميري بشرط عدم توجه الطائرات الأميركية التي ستنقل المهاجرين إلى تل أبيب مباشرة بل عبر مدينة أخرى. وعبر مطار مهجور” العزازا ” بشرق السودان بالقرب من مراكز تجمع الفلاشا، تمكنت المخابرات الأميركية وعملاؤها من تنفيذ العملية، ونقلتهم الطائرات العسكرية الأميركية مباشرة إلى مطار عسكري إسرائيلي في منطقة النقب.
أصدر الجمهوريون سنة 1983 كتاباً عن الهوس الديني على أثره أعتقل محمود محمد طه ومعه ما يقرب الخمسين من الجمهوريين لمدة ثمانية عشر شهراً. في نفس هذا العام صدرت قوانين الشريعة الأسلامية والمسماة "بقوانين أيلول / سبتمبر 1983" فعارضها محمود محمد طه والجمهوريون وفي 25 كانون الأول / ديسمبر 1984 أصدر الجمهوريون منشورهم الشهير "هذا أول الطوفان" في مقاومة قوانين أيلول/ سبتمبر. أعتقل الجمهوريون وهم يوزعون المنشور واعتقل محمود محمد طه ومعه أربعة من تلاميذه وقدموا للمحاكمة يوم 7 كانون الثاني / يناير 1985 وكان محمود محمد طه قد أعلن عدم تعاونه مع تلك المحكمة الصورية في كلمة مشهورة فصدر الحكم بالأعدام ضده وضد الجمهوريين الأربعة بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة.حولت محكمة أخرى التهمة إلى تهمة ردة..و أيد الرئيس جعفر نميري الحكم ونفذ في صباح الجمعة 18 كانون الثاني / يناير 1985.
سافر نميري في رحلة علاج إلى واشنطن في الإسبوع الأخير من آذار / مارس عام 1985، فبلغت مسببات الغضب على نظامه درجاتها العليا. وخرج الناس إلى الشارع تقودهم النقابات والإتحادات والأحزاب بصورة أعيت حيل أعتى نظام أمني بناه نميري في سنوات حكمه، فأعلن وزير دفاع النظام آنذاك، الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، إنحياز القوات المسلحة للشعب، حين كان نميري في الجو عائداً إلى الخرطوم ليحبط الإنتفاضة الشعبية، ولكن معاونيه نصحوه بتغيير وجهته إلى القاهرة.
لجأ سياسياً إلى مصر عام 1985 إلى عام 2000 حيث عاد إلى السودان، وأعلن عن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم تحالف قوى الشعب العاملة ثم ترشح للرئاسة وخسر مقابل عمر البشير.
توفي يوم السبت الموافق 30 أيار / مايو 2009 بعد صراع طويل مع المرض.

Source: ويكيبيدبا،الموسوعة الحرة